الفصل 4 من القانون الجنائي

يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني الجنائي. يقرر هذا النص قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية، حيث يمنع ملاحقة أو معاقبة أي شخص عن فعل قام به في وقت لم يكن فيه ذلك الفعل مُجرماً بموجب نص قانوني صريح وسارٍ في حينه. تهدف هذه القاعدة إلى ضمان الأمن القانوني للأفراد، وحمايتهم من التعسف أو المتابعات القضائية المستندة إلى قوانين لاحقة لارتكاب الفعل. وبناءً عليه، لا يمكن للقاضي الجنائي أن يكيّف فعلاً ما كجريمة أو يفرض عقوبة إلا إذا كان المشرع قد حدد ذلك مسبقاً قبل وقوع الفعل، مما يعزز مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويحمي حرية الأفراد من أي تأويلات قد تمس بمراكزهم القانونية المكتسبة وقت ارتكاب أفعالهم.