الفصل 10 من القانون الجنائي

يقرر الفصل العاشر من القانون الجنائي المغربي مبدأ إقليمية القانون الجنائي، والذي يعد ركيزة أساسية في السيادة الوطنية. بموجب هذا النص، يخضع جميع الأشخاص المتواجدين على التراب الوطني، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب أو حتى عديمي الجنسية، لسلطة القانون الجنائي المغربي في حال ارتكابهم لأفعال مجرمة داخل حدود المملكة. يهدف هذا المبدأ إلى ضمان النظام العام وحماية المجتمع من خلال إخضاع كل من يوجد فوق الإقليم الوطني للتشريع المحلي. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات محددة لهذا المبدأ، حيث يتم استبعاد بعض الفئات أو الحالات بناءً على مقتضيات القانون العام الداخلي أو قواعد القانون الدولي، مثل الحصانات الدبلوماسية التي تمنح لبعض الشخصيات، مما يوازن بين سيادة الدولة والتزاماتها الدولية في إطار التعاون القانوني والقضائي العالمي.