الفصل 100 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 100 من القانون الجنائي المغربي نطاق تطبيق تدبير المنع من الإقامة، حيث يقرر استثناء مقتضيات الفصلين 98 و99 من نفس القانون من هذا التدبير. وبموجب هذا النص، لا يمكن إعمال المنع من الإقامة إلا وفق الضوابط الإجرائية الدقيقة والمحددة حصراً في الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى مقتضيات الفصل 689 من قانون المسطرة الجنائية. يهدف هذا التقييد التشريعي إلى ضمان حماية الحقوق والحريات الفردية، حيث يربط تنفيذ هذا التدبير الاحترازي بمسطرة قانونية صارمة تمنع التوسع في تطبيقه، وتلزم السلطات القضائية بالتقيد بالشكليات والمساطر المحددة في النصوص الإجرائية المشار إليها، مما يضفي صبغة قانونية دقيقة على تنفيذ هذا النوع من التدابير الوقائية التي تمس بحرية التنقل والإقامة للأفراد المحكوم عليهم.