الفصل 101 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 101 من القانون الجنائي المغربي إمكانية إدراج تنفيذ التدابير الوقائية ضمن مقتضيات قرار الإفراج الشرطي. يعني هذا أن السلطة المختصة بمنح الإفراج الشرطي للمحكوم عليه لا تكتفي فقط بإنهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قبل أوانها، بل تملك الصلاحية القانونية لربط هذا الإفراج بضرورة الالتزام بتدابير وقائية محددة. تهدف هذه التدابير إلى ضمان تقويم سلوك المفرج عنه وتفادي عودته إلى ارتكاب الجريمة، حيث تصبح هذه الإجراءات جزءاً لا يتجزأ من شروط الإفراج. وبذلك، يوازن المشرع المغربي بين منح الحرية للمدان وبين حماية المجتمع من خلال إخضاع المفرج عنه لرقابة أو تدابير تقويمية تضمن اندماجه السليم في المجتمع، مع التأكيد على أن عدم الامتثال لهذه التدابير قد يؤدي إلى مراجعة قرار الإفراج أو إلغائه وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها في هذا الصدد.