الفصل 552 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 552 من القانون الجنائي المغربي استغلال ضعف فئة معينة من الأشخاص، وهم القاصرون دون سن الحادية والعشرين، أو البالغون فاقدو الأهلية أو المحجور عليهم. يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في استغلال حاجة هؤلاء الأشخاص أو أهوائهم أو نقص خبرتهم لدفعهم إلى توقيع التزامات أو إبراءات ذمة أو سندات مالية تضر بمصالحهم المادية. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم إذا كان الجاني يمارس سلطة أو إشرافاً أو رعاية على الضحية، مما يضفي صبغة تشديدية على الجريمة نظراً لاستغلال علاقة الثقة أو التبعية التي تربط الجاني بالمجني عليه، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية الفئات الهشة من الاستغلال المالي.