الفصل 551 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 551 من القانون الجنائي المغربي فعل الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بعد استلام مبالغ مالية مسبقة، وذلك في حال غياب عذر قانوني مشروع يبرر هذا الامتناع. يهدف هذا النص إلى حماية المتعاقدين من الممارسات التي تندرج ضمن خيانة الأمانة أو النصب البسيط، حيث يضع المشرع عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً. يشترط لقيام هذه الجريمة توفر عنصرين أساسيين: الأول هو التوصل بمبالغ مالية مسبقة مقابل تنفيذ عقد معين، والثاني هو رفض التنفيذ أو الامتناع عن إرجاع تلك المبالغ دون مبرر مقبول. يعد هذا الفصل أداة قانونية لضمان استقرار المعاملات المدنية والتجارية، وردع الأطراف التي تستغل التسبيقات المالية للإثراء غير المشروع أو الإضرار بمصالح الطرف الآخر المتعاقد معه.