الفصل 102 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 102 من القانون الجنائي المغربي الأثر القانوني المترتب عن صدور حكم برد الاعتبار لصالح المحكوم عليه، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى إنهاء تنفيذ جميع تدابير الوقاية المقررة بحقه. ويستند هذا الأثر إلى استيفاء الشروط الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها بدقة في المواد من 730 إلى 747 من قانون المسطرة الجنائية. وبمجرد استجابة المحكمة لطلب رد الاعتبار، يسقط الحق في الاستمرار في تنفيذ التدابير الوقائية التي كانت مفروضة كجزء من العقوبة أو كإجراء احترازي، مما يتيح للمعني بالأمر استعادة وضعه القانوني والاجتماعي الطبيعي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في حمايته من الخطورة الإجرامية وبين حق الفرد في الاندماج مجدداً في النسيج الاجتماعي بعد إثبات تقويمه، شريطة الالتزام بالمسطرة القانونية المحددة لضمان سلامة الإجراءات القضائية.