الفصل 104 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 104 من القانون الجنائي المغربي الإطار التنظيمي المتعلق بإجراءات الحرمان من الولاية الشرعية على الأبناء كتدبير وقائي أو عقابي. يوضح هذا النص أن سلب هذه الولاية ليس إجراءً مطلقاً أو دائماً بالضرورة، بل هو خاضع لنظام قانوني دقيق يتضمن حالات انقضاء هذا التدبير، أو إمكانية الإعفاء منه، أو تعليق تنفيذه مؤقتاً. يهدف المشرع من خلال هذه الضوابط إلى الموازنة بين مقتضيات الحماية القانونية للأبناء وبين الحقوق الطبيعية للأبوين، مع مراعاة الظروف التي قد تستدعي زوال أسباب الحرمان أو تعديلها. وبذلك، يظل هذا التدبير مرتبطاً بالمعايير الإجرائية التي تضمن عدم تعسف السلطة القضائية في تقييد الحقوق الأسرية، مع التأكيد على أن الولاية تظل خاضعة للرقابة القانونية المستمرة لضمان مصلحة المحضون أو القاصر في مختلف مراحل تنفيذ العقوبة أو التدبير الوقائي.