الفصل 105 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 105 من القانون الجنائي المغربي التزام المحكمة بالبت في الجوانب المالية والمدنية التابعة للدعوى العمومية عند إصدارها لأي حكم يقضي بعقوبة أو تدبير وقائي. يفرض هذا النص على الهيئة القضائية تحديد مصاريف الدعوى والصوائر القضائية وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وتحديداً الفصلين 347 و349. بالإضافة إلى ذلك، يوسع هذا الفصل نطاق الحكم ليشمل الفصل في طلبات الرد والتعويضات المدنية المترتبة عن الجريمة، وذلك لضمان تصفية كافة النزاعات المرتبطة بالدعوى في حكم واحد. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق النجاعة القضائية وتفادي تشتيت المطالب المالية، حيث يصبح القاضي ملزماً بالبت في الحقوق المدنية والمصاريف القضائية بالتزامن مع توقيع الجزاء الجنائي، مما يضمن حماية حقوق الأطراف المتضررة وتحديد المسؤوليات المالية بدقة قانونية واضحة.