الفصل 106 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 106 من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني لعملية الرد، وهي إجراء قضائي يهدف إلى إعادة الأشياء أو المبالغ المالية أو الأمتعة المنقولة التي كانت محجوزة أو موضوعة تحت تصرف العدالة إلى أصحابها الشرعيين. يمنح هذا النص المحكمة سلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد، حيث يمكنها إصدار أمر بالرد تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب رسمي من قبل صاحب الحق أو المتضرر. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حماية الملكية الخاصة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وضع اليد عليها من قبل السلطات القضائية، وذلك في إطار تدابير الحماية والتدابير الوقائية التي يقرها القانون الجنائي المغربي لضمان استرجاع المحجوزات لمن ثبت استحقاقهم لها قانوناً، مما يعزز من فعالية العدالة في صون الحقوق المادية للأفراد.