الفصل 107 من القانون الجنائي
يمنح الفصل 107 من القانون الجنائي المغربي للمحكمة سلطة تقديرية لتمكين المجني عليه من استرداد حقوقه المالية أو العينية المترتبة عن الجريمة، وذلك عبر إصدار قرار قضائي معلل بناءً على طلب المعني بالأمر. يغطي هذا الإجراء حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق باسترجاع المبالغ الناتجة عن بيع منقولات كان للمجني عليه حق استردادها عيناً، والثانية تشمل استعادة الأشياء أو المنقولات التي تم الحصول عليها باستخدام عوائد الجريمة. يضع المشرع ضابطاً جوهرياً يتمثل في ضرورة احترام حقوق الغير حسن النية، مما يوازن بين حماية مصلحة الضحية في جبر الضرر المادي وبين استقرار المعاملات القانونية للغير. يعد هذا النص آلية قانونية تهدف إلى تصفية الآثار المادية للجريمة وضمان رد الحقوق إلى أصحابها في إطار المسطرة الجنائية، مع التأكيد على ضرورة التسبيب القضائي لضمان الرقابة القانونية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 107 من القانون الجنائي المغربي للمحكمة سلطة تقديرية لتمكين المجني عليه من استرداد حقوقه المالية أو العينية المترتبة عن الجريمة، وذلك عبر إصدار قرار قضائي معلل بناءً على طلب المعني بالأمر. يغطي هذا الإجراء حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق باسترجاع المبالغ الناتجة عن بيع منقولات كان للمجني عليه حق استردادها عيناً، والثانية تشمل استعادة الأشياء أو المنقولات التي تم الحصول عليها باستخدام عوائد الجريمة. يضع المشرع ضابطاً جوهرياً يتمثل في ضرورة احترام حقوق الغير حسن النية، مما يوازن بين حماية مصلحة الضحية في جبر الضرر المادي وبين استقرار المعاملات القانونية للغير. يعد هذا النص آلية قانونية تهدف إلى تصفية الآثار المادية للجريمة وضمان رد الحقوق إلى أصحابها في إطار المسطرة الجنائية، مع التأكيد على ضرورة التسبيب القضائي لضمان الرقابة القانونية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 107 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 107 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال