الفصل 108 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 108 من القانون الجنائي المغربي المبدأ الجوهري في جبر الضرر الناتج عن الأفعال الجرمية، حيث يشدد على ضرورة أن يكون التعويض المدني المحكوم به لفائدة المتضرر شاملاً وكاملاً، بما يغطي كافة الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت به. يشترط النص أن يكون الضرر شخصياً، أي يمس المضرور مباشرة، وحالاً، أي واقعاً بالفعل، ومحققاً، أي غير احتمالي أو مستقبلي، مع ضرورة وجود علاقة سببية مباشرة بين الجريمة المرتكبة والضرر الحاصل. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن القانوني من خلال إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة، وضمان عدم إثراء المتضرر بلا سبب، مع التأكيد على أن التعويض هو وسيلة لجبر الضرر وليس مصدراً للربح، مما يفرض على القضاء التقدير الدقيق لحجم الضرر الفعلي والمباشر الذي ألحقته الجريمة بالضحية.