الفصل 109 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 109 من القانون الجنائي المغربي مبدأ التضامن القانوني بين الجناة في الالتزامات المالية الناتجة عن الجريمة. بموجب هذا النص، فإن كل من شارك في ارتكاب نفس الجناية أو الجنحة أو المخالفة، وصدر في حقهم حكم بالإدانة، يصبحون ملزمين بشكل تضامني بأداء الغرامات المالية، والرد، والتعويضات المدنية، بالإضافة إلى صوائر الدعوى العمومية. هذا يعني أن للدائن أو المتضرر الحق في مطالبة أي واحد من المحكوم عليهم بكامل المبلغ المستحق، ما لم يتضمن منطوق الحكم القضائي استثناءً صريحاً يقضي بخلاف ذلك أو يحدد حصة كل طرف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حقوق الضحايا وتسهيل استيفاء التعويضات المالية من خلال تحميل كافة المساهمين في الفعل الجرمي مسؤولية مالية مشتركة، مما يعزز من فعالية تنفيذ الأحكام الزجرية والمدنية في آن واحد.