الفصل 11 من القانون الجنائي

يحدد الفصل الحادي عشر من القانون الجنائي المغربي النطاق الترابي لسريان القانون الوطني، حيث يوسع مفهوم الإقليم ليشمل السفن والطائرات التي تحمل الجنسية المغربية، معتبراً إياها امتداداً لسيادة الدولة أينما تواجدت في العالم. يهدف هذا النص إلى ضمان خضوع هذه الوسائل للتشريع المغربي في حال ارتكاب جرائم على متنها. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً يراعي قواعد القانون الدولي، حيث لا يسري القانون المغربي إذا كانت تلك السفن أو الطائرات خاضعة لتشريع أجنبي بموجب اتفاقيات دولية أو قواعد قانونية دولية مستقرة، مما يمنع حدوث تنازع في الاختصاص القضائي بين الدول. وبذلك، يوازن النص بين بسط السيادة الوطنية على الممتلكات المغربية وبين احترام الالتزامات الدولية التي قد تفرض خضوعاً لقوانين دول أخرى في حالات محددة.