الفصل 110 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 110 من القانون الجنائي المغربي المفهوم الجوهري للجريمة، حيث يقرر أن الجريمة لا تقتصر فقط على الأفعال الإيجابية التي يرتكبها الشخص، بل تشمل أيضاً حالات الامتناع عن القيام بعمل معين إذا كان القانون يفرض القيام به. وبذلك، يتأسس الركن المادي للجريمة على شقين: الأول هو ارتكاب فعل محظور قانوناً، والثاني هو الامتناع عن أداء واجب قانوني. كما يؤكد هذا الفصل على مبدأ الشرعية الجنائية، حيث لا يمكن وصف أي فعل أو امتناع بأنه جريمة ما لم يكن هناك نص قانوني صريح يجرمه ويقرر له عقوبة محددة. هذا التعريف يعد حجر الزاوية في القانون الجنائي، إذ يضع الضوابط التي تميز السلوك الإجرامي عن غيره من التصرفات المباحة، مما يضمن حماية الحقوق والحريات من خلال تحديد دقيق للأفعال التي تستوجب المساءلة الزجرية.