الفصل 112 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 112 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتصنيف الجرائم، حيث يؤكد أن الطبيعة القانونية للجريمة تظل ثابتة ومستقرة ولا تتأثر بالتغييرات التي قد تطرأ على العقوبة المحكوم بها. فإذا استوجبت ظروف التخفيف القضائي أو حالة العود تطبيق عقوبة تنتمي في الأصل إلى فئة جرائم أخرى، فإن ذلك لا يؤدي مطلقاً إلى تغيير وصف الجريمة الأصلي في سجلات المحكمة أو في التكييف القانوني للواقعة. يهدف هذا المقتضى إلى الحفاظ على التمييز الدقيق بين أنواع الجرائم الثلاثة، وهي الجنايات والجنح والمخالفات، وضمان عدم تداخلها نتيجة لاعتبارات تقديرية تتعلق بتفريد العقاب، مما يحمي استقرار التكييف القانوني للأفعال الإجرامية ويمنع الخلط بين العقوبة المقررة للجريمة وبين طبيعة الجريمة ذاتها في المنظومة العقابية المغربية.