الفصل 115 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 115 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بنطاق التجريم في حالة الشروع في الجريمة، حيث يضع تمييزاً دقيقاً بين الجنايات والجنح. فبينما يعاقب القانون على محاولة الجنايات بشكل عام، فإن محاولة الجنح لا تخضع للعقاب إلا إذا وجد نص قانوني صريح وواضح ينص على تجريمها ومعاقبتها. وبناءً على ذلك، فإن الأصل في الجنح هو عدم العقاب على الشروع فيها، ولا يمكن للقاضي الزجري أن يوسع نطاق التجريم ليشمل المحاولة في الجنح إلا في الحالات التي حددها المشرع المغربي حصراً. يهدف هذا المبدأ إلى حماية مبدأ الشرعية الجنائية، وضمان عدم التوسع في تفسير النصوص العقابية، مما يفرض على المحاكم التأكد من وجود سند قانوني خاص قبل إقرار العقوبة في حالات الشروع الجنحي، وذلك صوناً لحقوق الأفراد وحرياتهم من أي تأويل قد يخرج عن إرادة المشرع الصريحة.