الفصل 117 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 117 من القانون الجنائي المغربي مبدأً جوهرياً في المسؤولية الجنائية، وهو معاقبة الجاني على محاولة ارتكاب الجريمة حتى في حالات الاستحالة المادية. يقصد بذلك أن المشرع لا يعتد بكون الجريمة غير ممكنة التحقق نتيجة ظروف واقعية غابت عن إدراك الفاعل أو جهلها وقت التنفيذ. فالعبرة هنا تتجه نحو إرادة الجاني وتصميمه الإجرامي الذي تجسد في أفعال تنفيذية، بغض النظر عن كون الوسيلة المستخدمة أو الظروف المحيطة تجعل النتيجة الإجرامية مستحيلة الوقوع فعلياً. يهدف هذا التوجه التشريعي إلى حماية المجتمع من الخطورة الإجرامية التي يمثلها الفاعل، حيث لا يعفى من العقاب لمجرد أن أهدافه الإجرامية اصطدمت بعوائق واقعية لم يكن يعلم بها، مما يعزز من سياسة الردع العام والخاص في القانون الجنائي المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 117 من القانون الجنائي المغربي مبدأً جوهرياً في المسؤولية الجنائية، وهو معاقبة الجاني على محاولة ارتكاب الجريمة حتى في حالات الاستحالة المادية. يقصد بذلك أن المشرع لا يعتد بكون الجريمة غير ممكنة التحقق نتيجة ظروف واقعية غابت عن إدراك الفاعل أو جهلها وقت التنفيذ. فالعبرة هنا تتجه نحو إرادة الجاني وتصميمه الإجرامي الذي تجسد في أفعال تنفيذية، بغض النظر عن كون الوسيلة المستخدمة أو الظروف المحيطة تجعل النتيجة الإجرامية مستحيلة الوقوع فعلياً. يهدف هذا التوجه التشريعي إلى حماية المجتمع من الخطورة الإجرامية التي يمثلها الفاعل، حيث لا يعفى من العقاب لمجرد أن أهدافه الإجرامية اصطدمت بعوائق واقعية لم يكن يعلم بها، مما يعزز من سياسة الردع العام والخاص في القانون الجنائي المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 117 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 117 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال