الفصل 118 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 118 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية في التكييف القانوني للأفعال الإجرامية، وهي مبدأ وحدة التكييف عند تعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد. يقصد بهذا المقتضى أنه إذا ارتكب الجاني فعلاً مادياً واحداً، وكان هذا الفعل يندرج تحت طائلة نصوص تجريمية متعددة في القانون الجنائي، فإن المشرع يفرض على القاضي الزجري استبعاد الأوصاف الأخف والاعتماد حصراً على الوصف الأشد عقوبة. يهدف هذا المبدأ إلى تفادي التراكم غير المبرر للعقوبات عن فعل مادي واحد، وضمان تحقيق العدالة الجنائية من خلال تطبيق النص الأكثر صرامة الذي يعكس خطورة الفعل المرتكب، مما يمنع تجزئة الفعل الواحد لغايات عقابية متعددة، ويحصر سلطة المحكمة في اختيار التكييف القانوني الذي يضمن تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة وفقاً للتراتبية القانونية المقررة.