الفصل 119 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 119 من القانون الجنائي المغربي المفهوم القانوني لتعدد الجرائم، والذي يتحقق عندما يقدم الجاني على ارتكاب عدة أفعال جرمية متمايزة، سواء تم ذلك في توقيت واحد أو عبر سلسلة من الأفعال المتوالية. ويشترط المشرع لاعتبار هذه الحالة قائمة ألا يكون قد صدر في حق الجاني حكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به بشأن أي من تلك الجرائم قبل ارتكاب الجريمة اللاحقة. يهدف هذا التوصيف القانوني إلى ضبط القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتحديد العقوبات في حالة التعدد، حيث يمنع تداخل الأحكام القضائية النهائية قبل استيفاء المسار القانوني لكل فعل جرمي على حدة. وبذلك، يضع هذا الفصل الإطار العام الذي يفرق بين الجريمة الواحدة وتعدد الجرائم، مما يؤثر بشكل مباشر على كيفية تقدير العقوبة وتطبيق قواعد التعدد المادية أو المعنوية التي ينظمها القانون الجنائي في فصوله اللاحقة.