الفصل 12 من القانون الجنائي

يحدد الفصل الثاني عشر من القانون الجنائي المغربي نطاق تطبيق التشريع الجنائي من حيث المكان، حيث يقرر مبدأ سريان القانون الوطني على الجرائم التي ترتكب خارج الحدود الترابية للمملكة المغربية. ويشترط هذا الفصل لإعمال هذه الولاية القضائية أن تكون تلك الأفعال الجرمية المرتكبة في الخارج داخلة ضمن دائرة اختصاص المحاكم الزجرية المغربية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في الفصول من 751 إلى 756 من قانون المسطرة الجنائية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب في الحالات التي يمنح فيها المشرع المغربي للمحاكم الوطنية صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة بالخارج، سواء لارتباطها بمصالح الدولة أو بصفة الجاني أو المجني عليه، مما يعزز السيادة القضائية للمغرب في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وفقاً للضوابط الإجرائية الدقيقة.