الفصل 120 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 120 من القانون الجنائي المغربي القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتعدد الجرائم وتطبيق العقوبات السالبة للحرية. في حالة عرض عدة جنايات أو جنح أمام محكمة واحدة في آن واحد، يقتصر الحكم على عقوبة واحدة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأشد. أما في حال صدور أحكام متعددة ومستقلة عن متابعات مختلفة، فإن القاعدة العامة تقضي بتنفيذ العقوبة الأشد فقط. ومع ذلك، يمنح المشرع سلطة تقديرية للقاضي لضم العقوبات من نفس النوع بقرار معلل، شريطة ألا يتجاوز مجموع العقوبات المضمومة الحد الأقصى القانوني للجريمة الأشد. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين الردع القانوني ومبدأ عدم الإفراط في العقوبة، مع ضمان وحدة المسطرة القضائية في حالات التعدد الإجرامي، مما يمنع تراكم العقوبات بشكل يتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في التشريع الجنائي الوطني.