الفصل 121 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 121 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بطبيعة العقوبات المالية المحكوم بها في القضايا الزجرية. بموجب هذا النص، تعتبر الغرامات المالية جزءاً لا يتجزأ من العقوبة الأصلية أو المضافة إلى العقوبة السالبة للحرية، حيث يتم تنفيذها بشكل تلقائي ومباشر بمجرد صدور الحكم القضائي. وتكمن أهمية هذا المقتضى في كونه يرسخ مبدأ شمولية العقوبة المالية، بحيث لا يتطلب تنفيذها صدور أمر قضائي إضافي أو إجراءات خاصة، ما لم تتضمن منطوق الحكم القضائي عبارة صريحة ومحددة تقضي بخلاف ذلك. وبذلك، يهدف المشرع المغربي إلى ضمان فعالية الزجر المالي وتسهيل استخلاص الغرامات المحكوم بها، مع منح القاضي السلطة التقديرية في استثناء الغرامة من هذا التنفيذ التلقائي إذا اقتضت ظروف القضية أو تقدير المحكمة ذلك بوضوح في صلب الحكم.