الفصل 122 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 122 من القانون الجنائي المغربي قاعدة أساسية تتعلق بكيفية تنفيذ العقوبات الإضافية وتدابير الوقاية في حالات تعدد الجرائم، سواء كانت جنايات أو جنحاً. المبدأ العام هو الجمع بين هذه العقوبات والتدابير، بحيث يتم تنفيذها جميعاً بالتوازي، ما لم ترتأ المحكمة خلاف ذلك بموجب حكم قضائي معلل يبرر استثناءً من هذا الأصل. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً جوهرياً على هذا الجمع في حالة التدابير الوقائية التي تستحيل طبيعتها التنفيذ المتزامن، حيث يتم اللجوء إلى الترتيب المنصوص عليه في الفصل 91 من القانون ذاته لضمان اتساق التنفيذ. يهدف هذا النص إلى تنظيم التداخل بين العقوبات والتدابير لضمان فعالية الردع والوقاية، مع منح القاضي سلطة تقديرية لضبط التنفيذ وفقاً لخصوصية كل حالة، شريطة الالتزام بالتعليل القانوني السليم الذي يبرر أي خروج عن القاعدة العامة في الجمع بين العقوبات.