الفصل 124 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 124 من القانون الجنائي المغربي حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية، والتي تُعرف قانوناً بموانع العقاب أو أسباب الإباحة. ينتفي الوصف الجرمي عن الفعل في ثلاث حالات حصرية: أولاً، تنفيذ أمر صادر عن السلطة الشرعية استناداً إلى نص قانوني ملزم. ثانياً، حالة الإكراه المادي أو القوة القاهرة التي تجعل الفاعل في وضع يستحيل عليه معه تجنب ارتكاب الفعل لسبب خارجي لا قبل له بمقاومته. ثالثاً، حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير أو الأموال، شريطة أن يكون رد الفعل متناسباً مع جسامة الاعتداء المحدق. تهدف هذه المقتضيات إلى إرساء التوازن بين حماية النظام العام وتقدير الظروف الاستثنائية التي قد تدفع الفرد لارتكاب فعل مجرم ظاهرياً، مع اشتراط توافر شروط موضوعية دقيقة لانتفاء المسؤولية الجنائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 124 من القانون الجنائي المغربي حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية، والتي تُعرف قانوناً بموانع العقاب أو أسباب الإباحة. ينتفي الوصف الجرمي عن الفعل في ثلاث حالات حصرية: أولاً، تنفيذ أمر صادر عن السلطة الشرعية استناداً إلى نص قانوني ملزم. ثانياً، حالة الإكراه المادي أو القوة القاهرة التي تجعل الفاعل في وضع يستحيل عليه معه تجنب ارتكاب الفعل لسبب خارجي لا قبل له بمقاومته. ثالثاً، حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير أو الأموال، شريطة أن يكون رد الفعل متناسباً مع جسامة الاعتداء المحدق. تهدف هذه المقتضيات إلى إرساء التوازن بين حماية النظام العام وتقدير الظروف الاستثنائية التي قد تدفع الفرد لارتكاب فعل مجرم ظاهرياً، مع اشتراط توافر شروط موضوعية دقيقة لانتفاء المسؤولية الجنائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 124 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 124 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال