الفصل 125 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 125 من القانون الجنائي المغربي حالات محددة تُعتبر فيها الجريمة المرتكبة نتيجة ضرورة حالة الدفاع الشرعي، مما يرفع عنها الصفة الجرمية. الحالة الأولى تتعلق بأعمال العنف كالقتل أو الجرح أو الضرب التي تُرتكب ليلاً لصد متسلل أو مقتحم لمنزل مسكون أو ملحقاته عبر كسر أو تسلق. أما الحالة الثانية، فتتمثل في ارتكاب الجريمة دفاعاً عن النفس أو عن الغير عند مواجهة مرتكب جريمة السرقة أو النهب باستعمال القوة. يهدف هذا النص إلى حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحرمة المسكن، حيث يمنح المشرع للمتضرر الحق في رد العدوان في ظروف معينة تتسم بالخطورة والداهمة، شريطة أن يكون الفعل المرتكب متناسباً مع طبيعة الاعتداء، مما يجعل الدفاع مشروعاً ومبرراً قانوناً في هذه السياقات الاستثنائية.