الفصل 126 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 126 من القانون الجنائي المغربي نطاق تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية من حيث الأشخاص المخاطبين بها، حيث ينص صراحة على أن هذه الجزاءات تقتصر في سريانها على الأشخاص الذاتيين. يقصد بالشخص الذاتي الإنسان كفرد متمتع بالشخصية القانونية، مما يعني أن العقوبات الجنائية والتدابير الاحترازية الواردة في هذا القانون تستهدف المسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون أفعالاً مجرمة. وبموجب هذا المبدأ، لا يمكن إخضاع الأشخاص المعنويين، مثل الشركات أو المؤسسات، للعقوبات الجنائية التقليدية المخصصة للأفراد، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك أو يحدد نظاماً قانونياً مستقلاً للمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين. يكرس هذا الفصل مبدأ شخصية العقوبة، مؤكداً أن الجزاء الجنائي يلحق الفاعل بصفته إنساناً، وهو ما يتماشى مع القواعد العامة في القانون الجنائي التي تربط العقوبة بالمسؤولية الشخصية عن الفعل الإجرامي المرتكب.