الفصل 127 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 127 من القانون الجنائي المغربي نطاق العقوبات التي يمكن إيقاعها على الأشخاص المعنوية، حيث يقصر المشرع المسؤولية الجنائية لهذه الكيانات على العقوبات المالية، بالإضافة إلى بعض العقوبات الإضافية المحددة حصراً في الأرقام 5 و6 و7 من الفصل 36، والتي تشمل غالباً الحل، أو المصادرة، أو نشر الحكم القضائي. كما يقرر النص إمكانية إخضاع هذه الأشخاص المعنوية للتدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في الفصل 62، والتي تهدف إلى منع تكرار الجريمة أو إزالة آثارها. يهدف هذا المقتضى إلى مواءمة طبيعة العقوبة مع طبيعة الشخص المعنوي الذي لا يمكن أن يخضع للعقوبات البدنية أو السالبة للحرية المخصصة للأشخاص الذاتيين، مما يضمن فعالية الردع الجنائي في مواجهة الشركات والمؤسسات دون المساس بكيانها القانوني إلا في حدود ما نص عليه القانون صراحة.