الفصل 128 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 128 من القانون الجنائي المغربي الركن المادي للمساهمة الجنائية، حيث يقرر أن صفة المساهم تنطبق على كل شخص يشارك بصفة مباشرة وفعالة في ارتكاب الأفعال المكونة للجريمة. يتطلب هذا التوصيف القانوني أن يكون الفاعل قد باشر بنفسه وبشكل مادي الأفعال التنفيذية التي تشكل جوهر الجريمة، مما يجعله فاعلاً أصلياً لها. يهدف هذا النص إلى ضبط نطاق المسؤولية الجنائية عبر التمييز بين المساهم الذي يباشر التنفيذ المادي وبين المشارك الذي يكتفي بتقديم المساعدة أو التحريض دون الانخراط المباشر في التنفيذ. وبذلك، فإن المشرع المغربي يركز على الفعل المادي الملموس كمعيار أساسي لتحديد المساهمة، مما يضمن دقة التكييف القانوني للأفعال الإجرامية وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل متورط بناءً على دوره الفعلي في تنفيذ الجريمة المرتكبة.