الفصل 13 من القانون الجنائي

يحدد الفصل الثالث عشر من القانون الجنائي المغربي النطاق الشخصي لتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية، حيث يرسخ مبدأ التمييز بين البالغين والأحداث. بالنسبة للأشخاص الذين أتموا ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، فإنهم يخضعون بصفة مباشرة ومطلقة للنظام العقابي العام المنصوص عليه في القانون الجنائي. في المقابل، يقر المشرع حماية خاصة للأحداث الجانحين، حيث يستبعد خضوعهم للقواعد العامة في العقاب، ويحيلهم بدلاً من ذلك إلى الأحكام الإجرائية والموضوعية الخاصة الواردة في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية. يهدف هذا التمييز إلى مراعاة الخصوصية العمرية والنفسية للحدث، وضمان تفريد العقوبة بما يتناسب مع مصلحة القاصر الفضلى، مع الحفاظ على صرامة النص الجنائي تجاه البالغين الذين بلغوا سن الرشد القانوني الكامل، مما يضمن توازناً دقيقاً بين الردع العام والحماية الاجتماعية.