الفصل 137 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 137 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية في تحديد المسؤولية الجنائية، حيث يؤكد أن حالات السكر، أو الانفعالات العاطفية الحادة، أو الاندفاعات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة بشكل عمدي، لا تشكل سبباً للإعفاء من المسؤولية الجنائية ولا تؤدي إلى تخفيفها. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى منع الجناة من التذرع بفقدان الإرادة أو التمييز نتيجة أفعال اختيارية قاموا بها بأنفسهم، مما يرسخ مبدأ أن الإرادة المسبقة في تعاطي المخدرات أو المسكرات لا تعفي من تبعات الجرائم المرتكبة تحت تأثيرها. ومع ذلك، يفتح النص إمكانية قضائية لإيداع الجاني في مؤسسة علاجية متخصصة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 80 و81 من القانون ذاته، مما يوازن بين العقاب والتدابير الوقائية والعلاجية التي قد تستوجبها الحالة الصحية أو النفسية للجاني.