الفصل 138 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 138 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالمسؤولية الجنائية للحدث، حيث يعتبر المشرع أن كل طفل لم يبلغ سن اثنتي عشرة سنة كاملة يفتقر إلى التمييز اللازم لتحمل المسؤولية الجنائية عن أفعاله. وبناءً على ذلك، يتمتع هذا الحدث بقرينة قانونية قاطعة على عدم المسؤولية، مما يمنع متابعته أو إدانته جنائياً وفق القواعد العامة المطبقة على البالغين. ومع ذلك، لا يعني هذا إفلات الحدث من التدابير القانونية، بل يوجب على السلطات القضائية المختصة إخضاع وضعيته للمساطر والتدابير الحمائية والتربوية المنصوص عليها حصراً في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف بالأساس إلى تقويم سلوك الحدث وحمايته بدلاً من عقابه، وذلك مراعاةً لمصلحته الفضلى وخصوصية مرحلته العمرية التي تفتقر إلى الإدراك القانوني الكامل للنتائج الجرمية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 138 من القانون الجنائي المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالمسؤولية الجنائية للحدث، حيث يعتبر المشرع أن كل طفل لم يبلغ سن اثنتي عشرة سنة كاملة يفتقر إلى التمييز اللازم لتحمل المسؤولية الجنائية عن أفعاله. وبناءً على ذلك، يتمتع هذا الحدث بقرينة قانونية قاطعة على عدم المسؤولية، مما يمنع متابعته أو إدانته جنائياً وفق القواعد العامة المطبقة على البالغين. ومع ذلك، لا يعني هذا إفلات الحدث من التدابير القانونية، بل يوجب على السلطات القضائية المختصة إخضاع وضعيته للمساطر والتدابير الحمائية والتربوية المنصوص عليها حصراً في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف بالأساس إلى تقويم سلوك الحدث وحمايته بدلاً من عقابه، وذلك مراعاةً لمصلحته الفضلى وخصوصية مرحلته العمرية التي تفتقر إلى الإدراك القانوني الكامل للنتائج الجرمية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 138 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 138 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال