الفصل 139 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 139 من القانون الجنائي المغربي الوضعية القانونية للحدث الذي يتراوح عمره بين اثنتي عشرة وثماني عشرة سنة، حيث يقرر المشرع أن هذا الحدث يتمتع بمسؤولية جنائية ناقصة نتيجة لعدم اكتمال نضجه العقلي وقدرته على التمييز. وبناءً على ذلك، يستفيد الحدث من عذر قانوني يُعرف بعذر صغر السن، مما يترتب عليه عدم خضوعه للعقوبات الجنائية العادية المطبقة على البالغين. وبدلاً من ذلك، تفرض المقتضيات القانونية ضرورة معاملة الحدث وفقاً للإجراءات والتدابير الحمائية والتربوية الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف بالأساس إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع بدلاً من العقاب الزجري الصرف، وذلك مراعاةً لخصوصية المرحلة العمرية التي يمر بها وحاجته إلى الرعاية والتوجيه القانوني المتخصص.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 139 من القانون الجنائي المغربي الوضعية القانونية للحدث الذي يتراوح عمره بين اثنتي عشرة وثماني عشرة سنة، حيث يقرر المشرع أن هذا الحدث يتمتع بمسؤولية جنائية ناقصة نتيجة لعدم اكتمال نضجه العقلي وقدرته على التمييز. وبناءً على ذلك، يستفيد الحدث من عذر قانوني يُعرف بعذر صغر السن، مما يترتب عليه عدم خضوعه للعقوبات الجنائية العادية المطبقة على البالغين. وبدلاً من ذلك، تفرض المقتضيات القانونية ضرورة معاملة الحدث وفقاً للإجراءات والتدابير الحمائية والتربوية الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف بالأساس إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع بدلاً من العقاب الزجري الصرف، وذلك مراعاةً لخصوصية المرحلة العمرية التي يمر بها وحاجته إلى الرعاية والتوجيه القانوني المتخصص.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 139 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 139 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال