الفصل 140 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 140 من القانون الجنائي المغربي المعيار الزمني لاكتساب الشخص لأهليته الجنائية الكاملة، حيث يقرر أن بلوغ سن الرشد القانوني، والمحدد في ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، هو الحد الفاصل الذي يصبح فيه الفرد مسؤولاً مسؤولية تامة عن أفعاله أمام القضاء الجنائي. بمجرد استكمال هذا السن، يخرج الشخص من دائرة الأحداث الخاضعين لتدابير الحماية أو التهذيب الخاصة، ليصبح خاضعاً للقواعد العامة للعقاب والمساءلة الجنائية، باعتباره مدركاً لتبعات تصرفاته ومسؤولاً عن نتائجها القانونية. يهدف هذا النص إلى ضبط التوازن بين حماية القاصرين وبين إخضاع البالغين للجزاءات الجنائية المقررة في القانون، معتبراً أن اكتمال النمو العقلي والبدني المرتبط بهذا السن يبرر تحميل الشخص كامل التبعات القانونية لأي جريمة يرتكبها، مما يرسخ مبدأ المسؤولية الفردية في النظام القانوني المغربي.