الفصل 141 من القانون الجنائي

يقرر هذا النص المبدأ الجوهري في السياسة الجنائية المغربية المتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي الزجري، حيث يمنحه المشرع صلاحية اختيار العقوبة المناسبة ضمن الإطار القانوني المحدد للجريمة، أي بين الحدين الأدنى والأقصى. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق مبدأ تفريد العقاب، بحيث لا تكون العقوبة جامدة، بل تتلاءم مع الظروف الواقعية للنازلة. ولتفعيل هذه السلطة، يلتزم القاضي بمعيارين أساسيين: الأول موضوعي يتعلق بجسامة الفعل الإجرامي المرتكب وآثاره، والثاني ذاتي يرتبط بشخصية الجاني، وسوابقه، وظروفه الاجتماعية والنفسية. إن هذا التوازن يضمن تحقيق العدالة الجنائية من خلال ملاءمة الجزاء مع خطورة الجريمة ودرجة خطورة الفاعل، مما يعزز دور القضاء في تحقيق الردع العام والخاص وفق رؤية قانونية متوازنة تحترم سيادة القانون وتراعي خصوصية كل حالة على حدة.