الفصل 142 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 142 من القانون الجنائي المغربي القواعد الناظمة للسلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة، حيث يلزمه بتطبيق الأعذار القانونية المخففة أو الظروف المشددة متى توافرت شروطها القانونية في النازلة. كما يقرر المشرع وجوب إعفاء المتهم من العقاب في حال ثبوت وجود عذر قانوني مانع للعقاب، وهو ما يعكس التزام القاضي بالنصوص الآمرة التي ترفع المسؤولية الجنائية. علاوة على ذلك، يمنح هذا الفصل القاضي صلاحية منح ظروف التخفيف القضائية وفق الضوابط المحددة في الفصول 146 إلى 151 من القانون ذاته، شريطة عدم وجود نص قانوني خاص يمنع ذلك، مما يوازن بين مبدأ شرعية العقوبات وبين السلطة التقديرية للقاضي في تفريد العقاب بما يتناسب مع ظروف الجريمة وشخصية الجاني.