الفصل 143 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 143 من القانون الجنائي المغربي الطبيعة القانونية للأعذار، مؤكداً أنها حالات حصرية لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، حيث يحددها المشرع بدقة. يوضح النص أن وجود هذه الأعذار لا ينفي وقوع الجريمة ولا يرفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل، بل يقتصر أثرها القانوني على تغيير المركز العقابي للمجرم. تنقسم هذه الأعذار إلى صنفين رئيسيين: الأعذار المعفية التي تؤدي إلى إعفاء الجاني من العقاب تماماً رغم ثبوت إدانته، والأعذار المخفضة التي تمنح القاضي صلاحية النزول بالعقوبة إلى مستويات أدنى مما هو مقرر قانوناً للجريمة المرتكبة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين الردع العام والاعتبارات الموضوعية التي قد تدفع المشرع لتخفيف العقوبة أو إلغائها في ظروف محددة، مع الحفاظ على مبدأ الشرعية الجنائية الذي يمنع الاجتهاد في تحديد هذه الأعذار خارج نطاق النص القانوني الصريح.