الفصل 145 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 145 من القانون الجنائي المغربي الأثر القانوني المترتب على توافر الأعذار المعفية من العقاب، حيث يمنح هذا العذر الجاني إعفاءً كاملاً من العقوبات الجنائية المقررة للجريمة المرتكبة. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يخول للقاضي سلطة تقديرية في إخضاع الشخص المستفيد من هذا الإعفاء لتدابير الوقاية الشخصية أو العينية، وذلك بهدف حماية المجتمع أو تقويم سلوك الجاني. ويستثني النص صراحةً تدبير الإقصاء من نطاق هذه التدابير الوقائية التي يمكن للقاضي الحكم بها. وبذلك، يوازن المشرع بين إعفاء الجاني من العقوبة الزجرية وبين ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تضمن الأمن العام، مع التأكيد على أن الإعفاء من العقاب لا يعني بالضرورة الإعفاء من التدابير الوقائية التي تظل خاضعة لتقدير المحكمة وفقاً لظروف القضية وخطورة الفعل المرتكب.