الفصل 146 من القانون الجنائي
يمنح الفصل 146 من القانون الجنائي المغربي السلطة التقديرية للمحكمة الزجرية لتخفيف العقوبة المقررة قانوناً إذا ارتأت أن هذه العقوبة تتسم بالقسوة مقارنة بظروف ارتكاب الجريمة أو درجة خطورة الجاني. يعد هذا الإجراء استثناءً لا يُعمل به إلا في حال عدم وجود نص قانوني صريح يمنع التخفيف. ويشترط المشرع على القاضي تعليل قراره بخصوص منح هذه الظروف تعليلاً خاصاً ومستقلاً. كما يؤكد الفصل على الطبيعة الشخصية لآثار التخفيف، حيث لا يستفيد منها إلا المتهم الذي منحها القاضي دون غيره من المساهمين في الجريمة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين الردع العام وضرورة تفريد العقاب بما يتناسب مع الحالة الفردية لكل متهم، مع مراعاة مقتضيات الفصول اللاحقة التي تحدد كيفية تطبيق هذا التخفيف وآثاره القانونية على العقوبة الأصلية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 146 من القانون الجنائي المغربي السلطة التقديرية للمحكمة الزجرية لتخفيف العقوبة المقررة قانوناً إذا ارتأت أن هذه العقوبة تتسم بالقسوة مقارنة بظروف ارتكاب الجريمة أو درجة خطورة الجاني. يعد هذا الإجراء استثناءً لا يُعمل به إلا في حال عدم وجود نص قانوني صريح يمنع التخفيف. ويشترط المشرع على القاضي تعليل قراره بخصوص منح هذه الظروف تعليلاً خاصاً ومستقلاً. كما يؤكد الفصل على الطبيعة الشخصية لآثار التخفيف، حيث لا يستفيد منها إلا المتهم الذي منحها القاضي دون غيره من المساهمين في الجريمة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين الردع العام وضرورة تفريد العقاب بما يتناسب مع الحالة الفردية لكل متهم، مع مراعاة مقتضيات الفصول اللاحقة التي تحدد كيفية تطبيق هذا التخفيف وآثاره القانونية على العقوبة الأصلية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 146 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 146 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال