القانون الجنائي

الفصل 146 من القانون الجنائي

يمنح الفصل 146 من القانون الجنائي المغربي السلطة التقديرية للمحكمة الزجرية لتخفيف العقوبة المقررة قانوناً إذا ارتأت أن هذه العقوبة تتسم بالقسوة مقارنة بظروف ارتكاب الجريمة أو درجة خطورة الجاني. يعد هذا الإجراء استثناءً لا يُعمل به إلا في حال عدم وجود نص قانوني صريح يمنع التخفيف. ويشترط المشرع على القاضي تعليل قراره بخصوص منح هذه الظروف تعليلاً خاصاً ومستقلاً. كما يؤكد الفصل على الطبيعة الشخصية لآثار التخفيف، حيث لا يستفيد منها إلا المتهم الذي منحها القاضي دون غيره من المساهمين في الجريمة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين الردع العام وضرورة تفريد العقاب بما يتناسب مع الحالة الفردية لكل متهم، مع مراعاة مقتضيات الفصول اللاحقة التي تحدد كيفية تطبيق هذا التخفيف وآثاره القانونية على العقوبة الأصلية.

القانونالقانون الجنائي
الفصل146
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك. ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها. ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة، ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يمنح الفصل 146 من القانون الجنائي المغربي السلطة التقديرية للمحكمة الزجرية لتخفيف العقوبة المقررة قانوناً إذا ارتأت أن هذه العقوبة تتسم بالقسوة مقارنة بظروف ارتكاب الجريمة أو درجة خطورة الجاني. يعد هذا الإجراء استثناءً لا يُعمل به إلا في حال عدم وجود نص قانوني صريح يمنع التخفيف. ويشترط المشرع على القاضي تعليل قراره بخصوص منح هذه الظروف تعليلاً خاصاً ومستقلاً. كما يؤكد الفصل على الطبيعة الشخصية لآثار التخفيف، حيث لا يستفيد منها إلا المتهم الذي منحها القاضي دون غيره من المساهمين في الجريمة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين الردع العام وضرورة تفريد العقاب بما يتناسب مع الحالة الفردية لكل متهم، مع مراعاة مقتضيات الفصول اللاحقة التي تحدد كيفية تطبيق هذا التخفيف وآثاره القانونية على العقوبة الأصلية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 146 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 146 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً