الفصل 15 من القانون الجنائي

يحدد الفصل الخامس عشر من القانون الجنائي المغربي التصنيف الهيكلي للعقوبات الأصلية، حيث يقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على جسامة الجريمة المرتكبة. تندرج هذه العقوبات تحت مسميات العقوبات الجنائية، والجنحية، والضبطية، وهو تقسيم جوهري يهدف إلى إرساء مبدأ التناسب بين الفعل الإجرامي والجزاء المقرر له. فالعقوبات الجنائية تخصص للجرائم الأكثر خطورة، بينما تخصص الجنحية للجرائم المتوسطة، وتأتي العقوبات الضبطية لتغطي المخالفات البسيطة. يكتسي هذا التقسيم أهمية بالغة في تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم، وضبط مساطر المتابعة، وتحديد طبيعة العقوبات السالبة للحرية أو المالية التي يمكن أن يحكم بها القاضي الزجري، مما يضمن دقة التكييف القانوني للأفعال المجرّمة وفقاً للتراتبية التشريعية المعتمدة في المنظومة القانونية المغربية.