فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 156 من القانون الجنائي

ينظم الفصل 156 من القانون الجنائي المغربي حالة العود في الجريمة، حيث يقرر تشديد العقوبة على الجاني الذي سبق إدانته بحكم نهائي في جناية بعقوبة تتجاوز سنة حبساً، إذا ارتكب جناية أو جنحة جديدة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة السابقة أو تقادمها. يفرض هذا النص على القاضي وجوب الحكم بالحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الجديدة، مع منحه سلطة تقديرية لرفعها إلى ضعف ذلك الحد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المشرع للمحكمة إمكانية إرفاق هذه العقوبات بتدبير المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى ردع العائدين إلى الإجرام من خلال تغليظ الجزاءات الزجرية، وضمان عدم تكرار الأفعال الجرمية بعد استنفاذ العقوبة السابقة، مما يعكس سياسة جنائية تقوم على التشدد مع من لم يرتدع من العقوبات السابقة.

القانونالقانون الجنائي
الفصل156
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 156 من القانون الجنائي المغربي حالة العود في الجريمة، حيث يقرر تشديد العقوبة على الجاني الذي سبق إدانته بحكم نهائي في جناية بعقوبة تتجاوز سنة حبساً، إذا ارتكب جناية أو جنحة جديدة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة السابقة أو تقادمها. يفرض هذا النص على القاضي وجوب الحكم بالحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الجديدة، مع منحه سلطة تقديرية لرفعها إلى ضعف ذلك الحد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المشرع للمحكمة إمكانية إرفاق هذه العقوبات بتدبير المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى ردع العائدين إلى الإجرام من خلال تغليظ الجزاءات الزجرية، وضمان عدم تكرار الأفعال الجرمية بعد استنفاذ العقوبة السابقة، مما يعكس سياسة جنائية تقوم على التشدد مع من لم يرتدع من العقوبات السابقة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 156 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 156 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة