الفصل 156 من القانون الجنائي

ينظم الفصل 156 من القانون الجنائي المغربي حالة العود في الجريمة، حيث يقرر تشديد العقوبة على الجاني الذي سبق إدانته بحكم نهائي في جناية بعقوبة تتجاوز سنة حبساً، إذا ارتكب جناية أو جنحة جديدة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة السابقة أو تقادمها. يفرض هذا النص على القاضي وجوب الحكم بالحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الجديدة، مع منحه سلطة تقديرية لرفعها إلى ضعف ذلك الحد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المشرع للمحكمة إمكانية إرفاق هذه العقوبات بتدبير المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى ردع العائدين إلى الإجرام من خلال تغليظ الجزاءات الزجرية، وضمان عدم تكرار الأفعال الجرمية بعد استنفاذ العقوبة السابقة، مما يعكس سياسة جنائية تقوم على التشدد مع من لم يرتدع من العقوبات السابقة.