الفصل 157 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 157 من القانون الجنائي المغربي أحكام حالة العود في الميدان الجنحي، حيث يترتب على الجاني تشديد العقوبة في حال ارتكابه لجنحة جديدة مماثلة للجنحة السابقة التي صدر بشأنها حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. يشترط المشرع لتطبيق هذا التشديد أن تقع الجنحة الثانية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة الحبسية السابقة أو سقوطها بالتقادم. يهدف هذا المقتضى إلى ردع العائدين إلى الإجرام عبر منح القاضي صلاحية رفع العقوبة لتصل إلى ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة المرتكبة، مما يعكس سياسة جنائية تغلظ الجزاء كلما أصر الجاني على خرق القانون وتكرار أفعاله الجرمية، وذلك لضمان تحقيق الردع العام والخاص في المنظومة العقابية المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 157 من القانون الجنائي المغربي أحكام حالة العود في الميدان الجنحي، حيث يترتب على الجاني تشديد العقوبة في حال ارتكابه لجنحة جديدة مماثلة للجنحة السابقة التي صدر بشأنها حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. يشترط المشرع لتطبيق هذا التشديد أن تقع الجنحة الثانية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة الحبسية السابقة أو سقوطها بالتقادم. يهدف هذا المقتضى إلى ردع العائدين إلى الإجرام عبر منح القاضي صلاحية رفع العقوبة لتصل إلى ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة المرتكبة، مما يعكس سياسة جنائية تغلظ الجزاء كلما أصر الجاني على خرق القانون وتكرار أفعاله الجرمية، وذلك لضمان تحقيق الردع العام والخاص في المنظومة العقابية المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 157 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 157 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال