القانون الجنائي

الفصل 158 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 158 من القانون الجنائي المغربي مفهوم التماثل في الجنح، وهو معيار جوهري لتقرير حالة العود التي تؤدي إلى تشديد العقوبة. يضع المشرع مجموعات من الجرائم التي تعتبر متماثلة فيما بينها، مثل جرائم الأموال كالنصب والسرقة، أو الجرائم الماسة بالأخلاق، أو الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو بين الأزواج. الغاية من هذا التنظيم هي اعتبار ارتكاب أي جريمة من نفس المجموعة بعد إدانة سابقة بمثابة عود، مما يرفع من جسامة المسؤولية الجنائية. كما يقرر الفصل قاعدة عامة مفادها أن كل جنحتين تحيل نصوص القانون في عقوبتهما إلى بعضهما البعض تعتبران متماثلتين لغايات العود، وهو ما يضمن اتساق السياسة العقابية في مواجهة الجناة الذين يكررون أفعالاً إجرامية ذات طبيعة متشابهة أو تقع ضمن نطاق حماية قانوني موحد.

القانونالقانون الجنائي
الفصل158
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية: 1 - السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة؛ 2 - القتل خطأ والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛ 3 - هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء؛ 4 - العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية؛ 5 - كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر؛ 6 - كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. وفي الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 158 من القانون الجنائي المغربي مفهوم التماثل في الجنح، وهو معيار جوهري لتقرير حالة العود التي تؤدي إلى تشديد العقوبة. يضع المشرع مجموعات من الجرائم التي تعتبر متماثلة فيما بينها، مثل جرائم الأموال كالنصب والسرقة، أو الجرائم الماسة بالأخلاق، أو الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو بين الأزواج. الغاية من هذا التنظيم هي اعتبار ارتكاب أي جريمة من نفس المجموعة بعد إدانة سابقة بمثابة عود، مما يرفع من جسامة المسؤولية الجنائية. كما يقرر الفصل قاعدة عامة مفادها أن كل جنحتين تحيل نصوص القانون في عقوبتهما إلى بعضهما البعض تعتبران متماثلتين لغايات العود، وهو ما يضمن اتساق السياسة العقابية في مواجهة الجناة الذين يكررون أفعالاً إجرامية ذات طبيعة متشابهة أو تقع ضمن نطاق حماية قانوني موحد.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 158 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 158 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً