الفصل 158 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 158 من القانون الجنائي المغربي مفهوم التماثل في الجنح، وهو معيار جوهري لتقرير حالة العود التي تؤدي إلى تشديد العقوبة. يضع المشرع مجموعات من الجرائم التي تعتبر متماثلة فيما بينها، مثل جرائم الأموال كالنصب والسرقة، أو الجرائم الماسة بالأخلاق، أو الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو بين الأزواج. الغاية من هذا التنظيم هي اعتبار ارتكاب أي جريمة من نفس المجموعة بعد إدانة سابقة بمثابة عود، مما يرفع من جسامة المسؤولية الجنائية. كما يقرر الفصل قاعدة عامة مفادها أن كل جنحتين تحيل نصوص القانون في عقوبتهما إلى بعضهما البعض تعتبران متماثلتين لغايات العود، وهو ما يضمن اتساق السياسة العقابية في مواجهة الجناة الذين يكررون أفعالاً إجرامية ذات طبيعة متشابهة أو تقع ضمن نطاق حماية قانوني موحد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 158 من القانون الجنائي المغربي مفهوم التماثل في الجنح، وهو معيار جوهري لتقرير حالة العود التي تؤدي إلى تشديد العقوبة. يضع المشرع مجموعات من الجرائم التي تعتبر متماثلة فيما بينها، مثل جرائم الأموال كالنصب والسرقة، أو الجرائم الماسة بالأخلاق، أو الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو بين الأزواج. الغاية من هذا التنظيم هي اعتبار ارتكاب أي جريمة من نفس المجموعة بعد إدانة سابقة بمثابة عود، مما يرفع من جسامة المسؤولية الجنائية. كما يقرر الفصل قاعدة عامة مفادها أن كل جنحتين تحيل نصوص القانون في عقوبتهما إلى بعضهما البعض تعتبران متماثلتين لغايات العود، وهو ما يضمن اتساق السياسة العقابية في مواجهة الجناة الذين يكررون أفعالاً إجرامية ذات طبيعة متشابهة أو تقع ضمن نطاق حماية قانوني موحد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 158 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 158 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال