الفصل 159 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 159 من القانون الجنائي المغربي أحكام حالة العود في مجال المخالفات، حيث يترتب على الشخص الذي سبق إدانته بحكم قضائي نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به ارتكاب نفس المخالفة مجدداً خلال فترة زمنية لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ النطق بالحكم الأول، تطبيق عقوبات مشددة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ردع الجناة الذين يكررون أفعالهم المخالفة للقانون في فترة وجيزة، مما يستوجب تفعيل قواعد العود المنصوص عليها في الفصل 611 من نفس القانون. وبذلك، ينتقل المشرع من العقوبة العادية المقررة للمخالفة إلى عقوبة أشد نظراً لخطورة العود وتكرار السلوك الإجرامي، مما يعزز من فاعلية الزجر القانوني ويضمن احترام النظام العام من خلال تشديد الجزاءات على العائدين الذين لم يرتدعوا من العقوبة الأولى.