الفصل 160 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 160 من القانون الجنائي المغربي الضوابط القانونية لاعتبار الشخص في حالة عود إذا سبق أن صدر في حقه حكم من محكمة عسكرية. يقرر المشرع أن الحكم العسكري لا ينتج أثره في إثبات حالة العود إلا إذا كان الفعل المرتكب، والذي صدر بشأنه الحكم العسكري، يشكل في حد ذاته جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي العادي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التوازن بين القضاء العسكري والقضاء الزجري العادي، حيث لا يعتد بالسوابق العسكرية في تشديد العقوبة إلا إذا كانت الأفعال المرتكبة تندرج ضمن الجرائم التي يطالها التجريم في القانون العام. وبذلك، يضع المشرع شرط التماثل الموضوعي بين طبيعة الجريمة العسكرية ومقتضيات القانون الجنائي العادي، مما يمنع اعتبار المخالفات التأديبية أو العسكرية البحتة سبباً في تكييف الجاني كعائد في القضايا الجنائية العادية.