الفصل 162 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 162 من القانون الجنائي المغربي آلية التعامل مع الأحداث الجانحين في الحالات التي يقرر فيها القاضي إيقاع عقوبة جنائية عليهم استناداً إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. يوضح النص أن عملية تخفيض العقوبة أو استبدالها المقررة للحدث لا تتم بشكل عشوائي، بل يجب أن تستند إلى العقوبة الأصلية التي كانت ستطبق على الشخص البالغ في نفس الجريمة، وذلك وفقاً للقواعد المحددة في الفصل السابق. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التناسب والعدالة في تحديد الجزاء الزجري الموجه للحدث، مع مراعاة خصوصية سنه ووضعه القانوني، بحيث تظل العقوبة المخففة مرتبطة منطقياً وقانونياً بالعقوبة المقررة للبالغين، مما يضمن تماسك المنظومة العقابية وتطبيق مبدأ تفريد العقاب بشكل دقيق ومنضبط قانونياً.