الفصل 164 من القانون الجنائي
يُقرر الفصل 164 من القانون الجنائي المغربي عقوبة السجن المؤبد كجزاء جنائي لكل من ارتكب اعتداءً على شخص الملك، وذلك في الحالات التي لا يترتب عليها مساس بحرية الملك، ولا تؤدي إلى إراقة دم أو إحداث جروح أو أمراض بدنية. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية المكانة الاعتبارية والجسدية للمؤسسة الملكية، حيث يضع المشرع المغربي إطاراً زجرياً صارماً يغطي صور الاعتداء التي لا تصل إلى حد الإيذاء الجسدي المباشر أو تقييد الحرية، معتبراً أن مجرد الاعتداء على شخص الملك في حد ذاته يشكل جريمة جسيمة تستوجب أقصى العقوبات المقررة في هذا السياق. يعكس هذا الفصل الطبيعة الخاصة للجرائم الماسة بالمقدسات، حيث يتم التركيز على حماية هيبة الدولة ورمزيتها من خلال تجريم أي فعل عدائي يستهدف شخص الملك، بغض النظر عن جسامة النتائج البدنية المترتبة عن ذلك الفعل.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُقرر الفصل 164 من القانون الجنائي المغربي عقوبة السجن المؤبد كجزاء جنائي لكل من ارتكب اعتداءً على شخص الملك، وذلك في الحالات التي لا يترتب عليها مساس بحرية الملك، ولا تؤدي إلى إراقة دم أو إحداث جروح أو أمراض بدنية. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية المكانة الاعتبارية والجسدية للمؤسسة الملكية، حيث يضع المشرع المغربي إطاراً زجرياً صارماً يغطي صور الاعتداء التي لا تصل إلى حد الإيذاء الجسدي المباشر أو تقييد الحرية، معتبراً أن مجرد الاعتداء على شخص الملك في حد ذاته يشكل جريمة جسيمة تستوجب أقصى العقوبات المقررة في هذا السياق. يعكس هذا الفصل الطبيعة الخاصة للجرائم الماسة بالمقدسات، حيث يتم التركيز على حماية هيبة الدولة ورمزيتها من خلال تجريم أي فعل عدائي يستهدف شخص الملك، بغض النظر عن جسامة النتائج البدنية المترتبة عن ذلك الفعل.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 164 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 164 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال