الفصل 168 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 168 من القانون الجنائي المغربي النطاق الشخصي للأفراد الذين يندرجون تحت صفة أعضاء الأسرة المالكة، وذلك لغايات تطبيق مقتضيات الفصل السابق المتعلق بالجرائم الماسة بالاحترام الواجب للمؤسسة الملكية. يوسع المشرع هذا التوصيف ليشمل دائرة قرابة محددة بدقة، تضم أصول الملك وفروعه المباشرين، بالإضافة إلى زوجاته، وإخوته وأخواته، وأبناء هؤلاء الإخوة والأخوات، فضلاً عن أعمام الملك. يهدف هذا التحديد الحصري إلى ضبط المركز القانوني لهؤلاء الأشخاص في إطار الحماية الجنائية الخاصة التي يقررها القانون، حيث لا يمكن توسيع هذا المفهوم ليشمل غير المذكورين في النص. إن هذا التحديد يعد ركيزة أساسية لضمان التطبيق السليم للنصوص الزجرية المرتبطة بالأسرة الملكية، مع مراعاة مبدأ الشرعية الجنائية الذي يمنع القياس في تحديد الأشخاص المشمولين بالحماية القانونية الاستثنائية، مما يضفي صبغة قانونية واضحة على نطاق تطبيق هذه الأحكام.