الفصل 17 من القانون الجنائي

يحدد الفصل السابع عشر من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني للعقوبات الجنحية الأصلية، والتي تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما الحبس والغرامة المالية. بالنسبة لعقوبة الحبس، فقد وضع المشرع حداً أدنى يبلغ شهراً واحداً وحداً أقصى يصل إلى خمس سنوات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية التي قد تفرض مددًا مغايرة في حالات خاصة مثل العود أو الظروف المشددة التي ينص عليها القانون. أما فيما يخص الغرامة المالية، فقد حصرها المشرع في المبالغ التي تتجاوز ألف ومائتي درهم لتصنف ضمن العقوبات الجنحية. يهدف هذا الفصل إلى ضبط التناسب بين الجريمة المرتكبة والجزاء المقرر لها، مما يضمن استقرار المنظومة العقابية وتحديد نطاق السلطة التقديرية للقاضي في إطار الحدود الدنيا والقصوى المنصوص عليها تشريعياً، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم نظام العقوبات في القانون المغربي.