الفصل 171 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 171 من القانون الجنائي المغربي نطاق المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتبطة بالعصابات التي تهدف إلى إثارة الفتنة أو ارتكاب جنايات محددة قانوناً. يقرر المشرع قاعدة المساواة في العقاب بين جميع أعضاء العصابة الذين يتم ضبطهم في مكان التجمع الثوري، بغض النظر عن رتبهم أو مهامهم داخل التنظيم. كما يوسع المشرع دائرة التجريم لتشمل القادة أو الأشخاص الذين تولوا مهام تسييرية أو تنظيمية داخل العصابة، حتى في حالة عدم إلقاء القبض عليهم في مسرح الجريمة، وذلك نظراً لخطورة دورهم في التخطيط والتحريض. يهدف هذا النص إلى ضمان ردع المشاركين في التجمعات غير القانونية التي تهدد النظام العام، معتبراً أن الانخراط في مثل هذه العصابات بحد ذاته يوجب المساءلة الجنائية الصارمة وفقاً للجنايات المرتكبة أو المحاولات التي تمت في إطار هذا التجمع.